محتوي الموضوع
إن حياة الإنسان معتمدة على وجود عدد من السلع والخدمات التي يحتاجها ، من أجل أن يتمكن من ممارسة أنشطته اليومية ، وعندما يتم التعامل مع الخدمات والسلع فإنه من الممكن أن نصنف الناس لفئتين أساسيتين ألا وهما : الفئة الأولى وتشمل المجموعة الإنتاجية ، وهم الأفراد الذين ينتجون السلع التي يكون الناس بحاجة إليها ويعرضونها للبيع ، أما بالنسبة للفئة الثانية فهم المستهلكون الذين يشترون السلع والخدمات لاستعمالها في أغراض متنوعة.
ويحكم حجم العرض والطلب سلوك المستهلك وتفضيله لسلع على أخرى ، هذا الأمر يؤثر على أسعارها وذلك وفقاً لقانون العرض والطلب ووجود قوة شرائية ، ويجب أن يتم حماية المستهلكين من بعض سياسات البيع التي تؤثر على الأسعار ، وفي هذا اليوم سوف نستعرض معكم مفهوم حماية المستهلك وغيرها من المعلومات المهمة فتابعوا معنا.
تعريف الاستهلاك:
- إن الاستهلاك يتم تعريفه على أنه ما ينفقه الإنسان في مجتمعه على سلع وخدمات يستعملها من أجل إشباع رغباته ومن أجل تلبية حاجاته ضمن مدة زمنية محددة ، وفي العادة ما تكون عام واحد تقريباً ، ويتضمن الاستهلاك البشري للبضائع الأكل ، والأدوات ، والملبس ، والمواد ، والوقود ، وغيرها ، ويتوجب الإشارة إلى الاستهلاك لحجم الإنفاق عبر عمليات الشراء للمنتجات والخدمات التي يقوم بها الشخص ، ويكون الغرض منها تحقيق مصالح فردية وفي الغالب ما تكون فسيولوجية.
للمزيد يمكنك قراءة : بحث عن حقوق الانسان
تعريف المستهلك:
- والمستهلك هو العنصر البشري وكما يمكن وصفه بأن الفرد أو الشخص المقدم على عملية استهلاك السلع والخدمات سعياً لإشباع رغباته الخاصة ، وقد تكون تلك الاحتياجات خاصة به أو بأحد من أفراد أسرته.
مفهوم حماية المستهلك:
- إن مفهوم حماية المستهلك يعتبر من المفاهيم المجتمعية الهامة ، ويتم تعريفه على أنه جميع القوانين والأحكام القضائية التي تهدف لتقديم الحماية للمستهلك من التعرض لأي عملية من عمليات النصب ، والاحتيال التي قد تواجهه من قبل بعض التجار أو البائعين ، ويتم تعريفه أيضاً على أنه عدد من الضوابط الاجتماعية والأخلاقية التي تفرض على كل العاملين بالقطاعات التجارية ، وتلزمهم بأن يحترموا كل فئات المستهلكين ، وأن يقدمون لهم السلع والخدمات بأسلوب مناسب وصحيح.
- وقد ظهر هذا المصطلح لأول مرة في العام 1873 كنوع من أنواع القوانين التي فرضتها أمريكا كوسيلة من الوسائل التي تعطي المعاملات التجارية صفة قانونية ، وبعدها عدل وطور هذا القانون استناداً على التطورات التي حدثت في المجتمع ، وأثرت على المجال التجاري ، ووجود عدد من الجمعيات المهتمة بحماية المستهلك قد ساعد في تطبيق كل النصوص القانونية الخاصة في هذا القانون ، والتي قد عملت على توفير جميع الوسائل التي تساعد في الدفاع عن حقوق المستهلك ، لهذا اعتبرت حماية المستهلك مكون مهم بالمجتمعات الإنسانية.
قانون حماية المستهلك:
- قانون حماية المستهلك يقع ضمن القانون العام ، وهذا القانون يركز في الأساس على ضرورة تنظيم العلاقات القانونية القائمة بين المستهلكين وبين الجهات التي تقدم السلع له ، وقوانين حماية المستهلك تشمل نطاق واسع من المجالات الخاصة بالمستهلكين ، ومن أبرز تلك القضايا التي يحق للمستهلكين المقاضاة بها هي : انتهاك حقوق الخصوصية ، والاحتيال ، والممارسات التجارية غير العادلة ، وغيرها.
- ومن ضمن القوانين التي ترتبط بحماية المستهلك : قانون ممارسات سداد الديون العادلة ، وهذا القانون شائع رسمياً بالولايات المتحدة الأمريكية ، حيث توفر الحماية للمستهلك للخدمات التي تقدمها مديرية شئون المستهلك.
- أما بالنسبة لما يتعلق بقانون حماية المستهلك بالدول العربية ، فمنذ فترة ليست ببعيدة ، لجأت بعض الحكومات في إيجاد هيئات وجهات حكومية خاصة ، وظيفتها أن تسلط الضوء على المستهلكين من أجل حمايتهم والحرص على عدم انتهاك حقوقهم ، ومن أبرز تلك الدول ، دول الخليج العربي والأردن ومصر ولبنان.
للمزيد يمكنك قراءة : حكم وامثال قانونية
مبادئ حماية المستهلك:
هناك عدد من المبادئ قد اعتمد قانون حماية المستهلك على تطبيقها من أجل ضمان تحقيق نصوصه ، ومنها :
توفير الشروط الصحية:
- وهذا المبدأ الذي يعتمد على توجيه المصانع العاملة في تصنيع المواد الغذائية ، بكل أنواعها كالمجمدات ، والمعلبات ، بتوفير الشروط الصحية ، والتي ترتبط بالمحافظة على النظام ، بالإضافة لحماية الطعام من التعرض لأي مواد من الممكن أن تلوثه ، وتحوله لمادة تسبب تسمم للمستهلك ، فيتوجب على المصانع أن تنتج طعام ضمن شروط صحية مناسبة.
جودة السلع:
- وهذا المبدأ يشجع على الالتزام بتقديم سلع جيدة للمستهلك ، سلع لا تحتوي على أي عيوب مصنعية ، سواءً كانت في الأكياء المحفوظة بها ، أو في العلب المعلبة بها ، أو أي وسائل حفظ أخرى ، بالإضافة إلى أنه يجب أن يظهر عليها كلاً من تاريخ الإنتاج والانتهاء ، من أجل ضمان جودتها المصنعية ، وأنها صالحة للاستهلاك من قبل المستهلكين.
توفير تعويضات للمستهلكين:
- وهذا المبدأ أتى بغرض توفير تعويض للمستهلك في حالة تم إثبات أن البضاعة التي اشتراها تحتوي على عيوب مصنعية ، ولم يتم تخريبها بأي طريقة من قبل المستهلك ، وعادةً ما يتم تعويض المستهلك من خلال إعادة ثمن البضاعة له ، أو استبداله ببضاعة أخرى.
للمزيد يمكنك قراءة : هل تعلم عن حقوق الانسان
حقوق المستهلكين:
إن قانون حماية المستهلك يضمن لكل المستهلكين أن يحصلوا على عدد من الحقوق الخاصة بهم ، ومنها :
حق الحصول على المعلومات:
- وهذا الحق يضمن للمستهلكين أن يحصلوا على كل المعلومات الكاملة حول البضاعة التي يودون شرائها ، وإن أي إغفال لمعلومة عن المستهلك يعرض المصنع لتطبيق الأحكام القانونية عليه ، وتنص على منحه كل الحقوق الخاصة به.
حق سماع الرأي:
- وهذا الحق يضمن للمستهلك أن يسمع رأيه من قبل الشركة المصنعة حول طبيعة منتجاته ، ويتوجب أن يؤخذ بالآراء المطروحة في عين الاعتبار ، طالما وأنها تساعد في تحسين جودة المنتج المصنع ، وتوفر كل الشركات والمؤسسات التجارية ذلك الحق للمستهلك من خلال تخصيص رقم هاتف للاتصال بالقائم على الإنتاج ، أو المديرين كي يتمكن المستهلك من إبداء رأيه حول السلع المقدمة له.
تأثير قوانين حماية المستهلك على الشركات:
الشركات المنتجة للسلع والخدمات تعتبر من أهم الحلقات بالسلسلة التي من خلالها يصل المنتج لمستهلكيه النهائيين ، وقد أتت قوانين حماية المستهلك من أجل أن تحميه من بعض الإجراءات والسياسات التي تمارسها بعض تلك الشركات ، والتي من الممكن أن يترتب عليها إلحاق ضرر بالمستهلك ، ومن أبرز ما يهدف إليه قوانين حماية المستهلك المفروضة على الشركات ما يلي :
- محاربة ممارسة الغش والخداع والاحتيال بكل أنواع على إنتاج السلع والخدمات.
- تعزيز مفهوم المنافسة الشريفة والنزيهة بين المنتجين ، بالإضافة لتوفير السلع للمستهلك ضمن أسعار طبيعية.
- إلزام الشركات التي تخالف بنود قوانين حماية المستهلك بدفع غرامات مالية ، بالإضافة لدفع تعويضات من خلال مقاضاتها.
- الحفاظ على سلامة المنتج وضمان تقديمه بأفضل جودة كي لا تؤدي لضرر المستهلك النهائي عند شرائها ، وبالخصوص فيما يتعلق بالمواد الغذائية.
- تجبر الشركات على سحب بعض المنتجات من السوق التي من الممكن أن تكون خطرة على صحة المستهلك.
- تحارب الإعلانات المضللة التي تهدف لنشر مواصفات غير دقيقة لبعض السلع ، أو تحاول تزوير منشأ التصنيع وتبيع سلعاً مقلدة على أنها سلع أصلية ، والتي تهدف لربح مال كثير دون الاكتراث لمصداقية السلع.
للمزيد يمكنك قراءة : تطبيق القانون من حيث الاشخاص
إن علم الاقتصاد يركز على النشاطات التي تتعلق بالتوزيع العادل للخدمات والسلع واستهلاكها وتبادلها ، ويعد الإنتاج والاستهلاك من عناصر العملية الاقتصادية الأساسية ، ويعالج كل ما يحدث لها من مشاكل قد تؤثر بفاعليتها بالمجتمع ، ومن أبرز ما قد يعاني ويؤثر على الاقتصاد هو أن يتراجع نسبة الاستهلاك للسلع والخدمات المصنعة ، لهذا يتم وضع قوانين خاصة لحماية العنصر البشري والذي يعد الأساس بالعملية الاستهلاكية تحت مسمى قانون (حماية المستهلك).
وإلى هنا متابعينا الكرام متابعي موقع احلم نكون قد وصلنا إلى ختام موضوع الليلة وقد تحدثنا ودار كلامنا فيه حول حماية المستهلك وتأثيرها على الشركات ، قدمنا لكم بعض الفقرات التي تحتوي على معلومات مهمة جداً يتوجب على الجميع معرفتها من أجل أن يعرف حقوقه ولا يتنازل عنها.