باب الممنوع من الصرف في النحو هو من أهم الأبواب النحوية التي توجد في العديد من كتب النحو ويتناولها الدارسون بشيء من الاهتمام والاعتبار كونها من المسائل الضرورية، والفعل المنصرف هو من فعل انصرف، وهو عند النحاة هو ذلك الاسم الذي استوفى الحركات الثلاث مع التنوين ويُدعى المتمكن الأمكن؛ حيث إنه معرف منصرف، والممنوع من الصرف هو ذلك الاسم الذي لا يدخل إليه جر ولا تنوين إلا للضرورة، ويُدعى الممنوع من الصرف وكذلك الممتنع من الصرف وغير المتصرف، ويقال للمنصرف في الاصطلاحات القديمة المجرى، ويقال لغير المنصرف في الاصطلاحات القديمة كذلك غير المجرى.
ونحن في هذا الموضوع الممنوع من الصرف النحو الواضح، نتعرض إلى بعض القواعد الخاصة بباب الممنوع من الصرف؛ نتناولها بطريقة سهلة مفيدة لكل طالب يريد التعرف على هذا الباب المهم من النحو بطريقة يسيرة وسهلة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله التوفيق لكل قرائنا الأعزاء.
الفعل المنصرف:
- هو ذلك الفعل الذي اختلفت بنيته لاختلاف الزمان، مثل: ضرب للماضي، ويضرب للحال أو الاستقبال، ويقابل الفعل المنصرف: الفعل الجامد، وهو الذي يلزم بناءً واحدًا، مثل: عسى ليس ونحو ذلك من الأمثلة.
- والاسم المنصرف: هو ذلك الاسم الذي يُثنى ويُجمع ويُصغر ويتم النسبة إليه، مثل الرجل، والظرف المنصرف هو ما استُخدم ظرفًا، مثل: قبل وبعد، أو مجرورًا مثل عِنْدَ ولدُن.
- والمصدر المنصرف: هو ذلك المصدر الذي لا يلزم النصب على المفعولية المطلقة، مثل القعود والقيام.
- الممنوع من الصرف:
- وقد ذكر النحاة كثيرًا من العلل التي تمنع الاسم من الصرف، وهي تسع علل، جُمِعَت في قول القائل: (إِذَا اثْنَانِ مِنْ تِسْعٍ ألَـمَّـــا بِلَفْظَةٍ فَدَعْ صَرْفَهَا وَهْيَ: الزِّيَادَةُ وِالصِّفَة وَجَمْعٌ وَتَأْنِيثٌ، وَعَدْلٌ، وَعُجْمَةٌ وَإِشْبَاهُ فِعْلٍ، وَاخْتِصَارٌ، وَمَعْرِفَة).
- وكذلك الأسماء التي يتم منعها من الصرف تنقسم إلى نوعين: نوع يُمنع من الصرف لوجود علة واحدة، ونوع آخر يُمنع لوجود علتين.
الممنوع من الصرف لوجود علة واحدة:
- وهي الأعلام التي تنتهي بألف التأنيث، سواء أكانت ألف التأنيث الممدودة كأشياء وأصدقاء وأسماء، أو كانت ألف التأنيث المقصورة كسلمى ومرضى وحبلى.
- وكذلك صيغة منتهى الجموع، وهي التي تكون على وزن (مفاعل ومفاعيل، فواعل أو فواعيل).
- مثل قول الله تعالى: (ولقد زينَّا السماء الدنيا بمصابيحَ وجعلناها رجومًا للشياطين) حيث إن كلمة مصابيح صارت مجرورة بالفتحة بالنيابة عن الكسرة؛ لأنها جاءت على وزن مفاعيل.
الممنوع من الصرف لوجود علتين:
- وهو العَلَم الذي يُختم بتاء التأنيث، سواء كان هذا العَلَم مختصا بالمؤنث مثل صفية وفاطمة، أو مختصا بالمذكر مثل معاوية وطلحة وعنترة.
- كذلك العَلَم المؤنث بالمعنى، شريطة أن يكون زائدًا على ثلاثة حروف، كزينب وسعاد ومريم.
- كذلك العَلَم الأعجمي، شريطة أن يكون زائدًا على ثلاثة حروف كإبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويعوب.
- كذلك المركب تركيبًا مزجيًّا، وقد عرفه سيبويه بقوله: هذا باب الشيئين الذين ضم أحدهما إلى الآخر فجُعِلَا بمنزلة اسم واحد، كحضرموت وبعلبك.
- العَلَم الذي يُختم بألف ونون زائدتين: حيث إذا كانت الألف والنون أصليتين فإن العَلَم ينصرف حينها، واستدلال النحاة بزيادة الألف والنون بأن يتقدمها ثلاثة حروف أصلية أو أكثر من ذلك كعمران وسلمان وعثمان.
- العَلَم المعدول، كسحر معدول عن السحر.
- العلم الموازن للفعل، كأحمد ويزيد، فلا تقل: مررتُ بيزيدٍ، بل قل: مررتُ بيزيدَ؛ لأنه مُنِعَ من الصرف للعَلَمية والوزن.
- الصفة التي تُختم بألف ونون زائدتين، كغضبان وعطشان وعجلان وما أشبه ذلك.
- الصفة المعدولة، وهي تكون في الكلمات المشتهرة كمَثنى وثُلاث ورُباع وأُخَر.
- الصفة التي تكون على وزن الفعل كأعرج وأخضر وأفضل.
كان هذا ختام موضوعنا حول الممنوع من الصرف النحو الواضح، قدمنا خلال هذه المقالة بعض المعلومات الخاصة بالممنوع من الصرف، وهو من أهم الأبواب النحوية التي تكلم فيها النحاة قديمًا وحديثًا، والتي شغلت العديد من الباحثين والدارسين، وهي من المسائل التي يكثر السؤال عنها من طلبة العلم ودارسي النحو، وقد حاولنا ترتيب الموضوع بصورة سهلة ولذيذة بحيث يصير لدى القارئ الكريم قدرة على الدخول في تفاصيل أكثر عن هذه المسألة في كتب النحو المطولة.
