إن الحكم الشرعي التكليفي في الدين الإسلامي عبارة عن خطاب الشارع المرتبط بأفعال العباد كلهم ، إما طلباً أو تخييراً ، والأحكام الشرعية التكليفية تقسم إلى 5 أقسام وهم : (الواجب ، والمباح ، والمكروه ، والحرام ، والمندوب) ، ومن تعريف الحكم الشرعي التكليفي نستنتج أن خطاب المولى عز وجل للعباد يكون على وجهين هما : إما على وجه الطلب ، وإما على وجه التخيير ، فلو كان الخطاب على وجه الطلب فيقسم لقسمين ألا وهما : طلب فعل وطلب ترك ، فلو كان طلب فعل فإما أن يكون طلب فعل لازم وهو الواجب ، أو يكون طلب فعل غير لازم وذلك هو المندوب ، ولو كان طلب ترك فإما أن يكون طلب ترك غير لازم ألا وهو المكروه ، أو أن يكون طلب ترك لازم ألا وهو الحرام ، أما لو كان الخطاب على وجه التخيير فهو المباح.
والمتعارف عليه لدى الفقهاء وأهل العلم أن الواجب والفرض سواءً لا فرق بينهما بالمسميات ، فعند حكم الزكاة يقال فرض أو واجب ، وكلاهما عند جمهور أهل العلم سواء ، إلا أن بعض الفقهاء أحياناً يقومون بإطلاق الفرض على الفعل الذي تقوى الأدلة وجوبه كالصلاة ، أما الواجب فيتم إطلاقه على الفعل الذي أدلته أقل من هذا مثل التسبيح في الركوع ، واليوم سوف نسلط الضوء أكثر على تعريف الواجب وتعريف الفرض ، والمفاضلة بين فرض العين وفرض الكفاية ، فتابعوا معنا.
تعريف الواجب:
- يتم تعريف الفرض أو الواجب في الاصطلاح الشرعي عند جمهور الأصوليين على أنه كل ما أمر الله عز وجل به عباده على وجه الإلزام ، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أمر عبده بالفعل ، والعبد ملزم عليه أن يطبقه ، وحكم الفرض أو الواجب هو أن العبد الذي فعله يثاب ، أما من يتركه فيعاقب على عدم إتيانه له.
للمزيد يمكنك قراءة : ما هو الفرض الكفاية
الفرض:
- يتم تقسيم الفرض إلى 4 أقسام بالنسبة لبعض الاعتبارات كاعتبار ذاته ، وتقديره ، ووقته ، وفاعله ، وذلك القسم متعلق بالفاعل وهو المكلف المطالب به ، ويقسم لقسمين :
الفرض العيني:
- وذلك الفرض هو ما يطلب من كل شخص مكلف فعله إلزاماً ، بمعنى أن العبد ملزم بفعله لا مخير بين أن يقوم بفعله أم لا ، وهو واجب على المكلفين كلهم ولا يصلح أن يقوم به بعض المكلفين ويتركه البعض الآخر ، بل يجب على الكل أن يفعله ، فالله عز وجل في فرض العين ينظر للفاعل نفسه ، بمعنى إن كل فاعل معين بذاته ، ومن ضمن الأمثلة على ذلك الفرض هو : إخراج الزكاة ، وتأدية الصلاة ، وتأدية فريضة الحج وغيرها من العبادات.
الفرض الكفائي:
- وذلك الفرض هو ما لا يطلب من كل شخص مكلف فعله ، لأنه ليس واجب على المكلفين كلهم ، فيكفي أن يفعله البعض ويتركه البعض الآخر ، وبمعنى آخر لو قام به بعض المكلفين سقط عن البقية ، وذلك لأن الحاجة قد سدت عندما قام به البعض ، فالله عز وجل بالفرض الكفائي ينظر للفعل بغض النظر عن الفاعل الذي قام به ، ومن ضمن الأمثلة على ذلك الفرض هو : تغسيل الميت ، وتكفينه ، والصلاة عليه ، ويدخل في ذلك الفرض الوظائف والأعمال التي بحاجة لها الأمة كي تقوم بواجباتها وتحقق مصالحها.
للمزيد يمكنك قراءة : تعريف الحديث النبوي مصدره ومنزلته
المفاضلة بين فرض العين وفرض الكفاية:
لقد ذكر أهل العلم سلسة من المفاضلات والفروق بين فرض العين وبين فرض الكفاية ، ومن تلك الفروق والمفاضلات ما يلي :
- لو اجتمع فعلان أحدهما فرض عين ، والفعل الثاني فرض كفاية في آن واحد وليس هنالك متسع من الوقت بحيث لا يكفي الوقت إلا لفعل واحد فقط ، فيتم تقديم فرض العين ، إلا لو كان هناك بديل عنه مثل : اجتماع صلاة الجمعة ، وصلاة جنازة ، فيتم تقديم صلاة الجمعة ، أما لو اجتمع فعلان أحدهما فرض عين والثاني فرض كفاية في آن واحد ، وليس هناك خوف من فوات الفرض ، وكان هناك متسع من الوقت يكفي للقيام بالفعلين ، فيتم تقديم فرض الكفاية مثل : اجتماع الكسوف ، وفرض آخر فيقدم الكسوف.
- ذهب بعض أهل العلم مثل أبو إسحاق الإسفراييني ، وإمام الحرمين ، إلى أن أداء العبد المسلم لفرض الكفاية أفضل له من أداء فرض العين ، وذلك لأن من يقوم بأداء فرض الكفاية يدفع الحرج عن نفسه وعن بقية المسلمين ، وقد ذهب آخرون من أهل العلم إلى أن أداء العبد المسلم لفرض العين أفضل له من أدائه لفرض الكفاية ، وذلك لأن الله عز وجل قد اعتنى بفرض العين اعتناءاً شديداً.
للمزيد يمكنك قراءة : فرائض وسنن
