الضرائب وأنواعها ومفهوم التهرب الضريبي

الضريبة هي مبلغ نقدي يتم تقاضيه من خلال الدولة من المؤسسات والأشخاص من أجل تمويل النفقات العامة الخاصة بالدولة، وتمويل كافة القطاعات التابعة للدولة ومن هذه القطاعات: الجيش والشرطة والمؤسسة التعليمية والكباري والطرق، وغير ذلك، أو إنفاق هذه الضرائب في دعم السلع أو قطاعات معينة للدولة، أو من خلال الصرف على البنى التحتية من إنشاء للطرق والسدود.

وفي الأنظمة العالمية يتم تعيين قيمة الضريبة بعدة قوانين تتم المصادقة عليها من قبل الممثلين في البرلمان، وفي العادة تكون مسؤولية جمع تلك الضرائب والعمل على توزيعها من خلال وزارة المالية في الدولة، حيث تنص العديد من القوانين في الكثير من البلدان على أن الضرائب هي مبالغ مالية تطلبها الدولة من الذين تتحقق فيهم شروط دفع الضرائب؛ وذلك بدون أن يحصل الدافع على أي حقوق مباشرة عن تلك الضرائب، أي إن الشركة التي تدفع الضريبة مثلا ليس من الممكن لها أن تعتمد على ذلك لتطلب حافلات خاصة لإيصال مواطنيها بسن قانون أو ما شابه.

هناك العديد من أنواع الضرائب والتي تختلف من دولة لأخرى، وقد يكون هناك اختلاف في التسمية لنفس الضريبة من تلك الدولة أو الأخرى.

ونحن في هذا الموضوع الضرائب وأنواعها ومفهوم التهرب الضريبي، نتعرض إلى بيان مفهوم الضرائب وأنواعه وما هي المفاهيم المتعلقة بالتهرب الضريبي وسبل مكافحته.

أنواع الضرائب:

• ضريبة على القيمة المضافة، وهي نوع من تلك الضرائب التي لا تكون مباشرة، وهي تلك الضريبة التي يدفعها المستهلك كلما ابتاع سلعة أو طلب خدمة من الخدمات، وتختلف قيمة تلك الضريبة على حسب الدولة، وفي العادة تكون قيمة تلك الضريبة بين 7 بالمئة إلى عشرين بالمئة من ثمن الخدمة أو السلعة المشتراة.
• الضريبة على الدخول: وهي من الضرائب المباشرة، وهي تلك الضريبة التي يدفعها الأفراد على دخولهم الشهرية، وتدفعها الشركات من أرباحها.
• الضريبة على الثروات.
• الضريبة على الواردات
• إلى غير ذلك من أنواع الضرائب التي تختلف أنواعها باختلاف الدولة وباختلاف طبيعة الأمور في كل دولة.

كما أنه من الممكن تصنيف تلك الضريبة بحسب طريقة الحساب، فمن الممكن أن يتم التمييز بين:

• الضريبة النسبية: وهنا يكون معدل الضريبة غير متعلق بقيمة المال أو الدخل، على سبيل المثال: إذا كان هناك إنسان يملك مئة دولار فإنه سيدفع 1 بالمئة وشخص يملك مئة ألف دولار فإنه سيدفع كذلك 1 بالمئة.
• الضريبة التقدمية: وهي نظام من أنظمة الضرائب قائم على ازدياد معدل الضريبة كلما ازدادت المبالغ التي تُطبق عليه الضريبة، على سبيل المثال: هناك إنسان يملك مئة دولار سيدفع 1 بالمئة ضريبة، وهناك آخر يملك مئة ألف دولار سيدفع 10 بالمئة ضريبة.
• الضريبة التراجعية: وهذا النوع من أنظمة الضرائب يتراجع معدل الضريبة فيه كلما ازدادت المبالغ التي تخضع للضرائب، على سبيل المثال: هناك شخص يملك دولار فإنه سيدفع 10 بالمئة ضريبة، وهناك شخص يملك مئة ألف دولار فإنه سيدفع 1 بالمئة ضريبة، فهي عكس الضريبة التقدمية.

مفهوم وظيفية الضرائب:

هناك وظيفة للضرائب تهدف كل دولة إلى تحقيق هذه الوظيفة من خلال الضرائب، ففي الماضي كانت الدولة هي الحارسة وكانت وظيفة الضرائب تقصر على تأمين الإيرادات التي تلزم لكي تغطي نفقات المرافق الأساسية للدولة مثل قطاعات القضاء والجيش والدفاع، وكانت وظيفة الدولة في ذلك الوقت ذات بعد مالي؛ لأن الدولة تحول دون التدخل في المجالين الاقتصاد والاجتماع، ولكن بعد وقوع الحرب العالمية الأولى وبعد حصول الأزمة المالية في العالم كله عام 1929، لم تستطع الدولة آنذاك أن تقف موقف المشاهد أمام كل هذه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية، وهنا شرع الفكر الاقتصادي يتحول شيئًا فشيئًا نحو أن يسمح للدولة بمزيد من التدخل، وكان المفكر المشهور جون ماير هو أحد كبار المنظرين للشكل الجديد لهذه الدولة القادرة على أن تستعمل الضريبة لكي تحقق أهدافًا وأغراضًا اقتصادية واجتماعية؛ وذلك شرع لمبدأ وظيفية الضرائب بالتكون.

وفي مطلع عقد الثمانينيات من القرن الفائت رأت الدول أن سياساتها التدخلية أدت إلى حصول عجز، وبالخصوص عند تشغيل المرافق ذات الخواص الصناعية والتجارية كقطاعات الاتصالات والكهرباء والنقل العام، وذهب المنظرون الاقتصاديون في المناداة بوجوب تعديل الفكر المعين لدور الدولة، فالدولة هي تاجر فاشل، وإدارتها للمرافق الاقتصادي يسبب خسائر كبيرة تلحق بميزانية الدولة العامة، ولا بد من أن يختص بهذه المرافق أشخاص قانونيون عندهم من الخبرة والاستطاعة الكافية لإدارة مثل هذه المرافق تبعًا للقواعد الجاري في الأسواق وفي ظل بيئاتها التنافسية، ومن ثم تستطيع الدولة أن تتحول من مشغلة للمرافق التجارية والصناعية إلى دولة منظمة للعديد من القطاعات، وتوجه تشغيلها وتؤثر في نموها، وتعتبر الضريبة وسيلة من الوسائل التي من الممكن استعمالها لكي تؤثر على الواقع الاقتصادي وتوجهه، ومن ثم نلاحظ أن المبدأ الخاص بوظيفية الضرائب لم يتراجع في ظل هذه الدولة المنظمة، وإنما أصبح له عدة أبعاد منها أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية.

وظائف الضريبة:

• الوظيفة المالية: ومعناها أن الضريبة تعتبر إيراد للخزينة العامة للدولة، وتستعمل لتغطي النفقات العامة، ولقد تم الإفراط في السياسة الاقتصادية للدول في نظرها إلى الضرائب باعتبارها المصدر للإيرادات العامة، وبقطع النظر عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية السخيفة التي من الممكن أن تقع، ومثال ذلك: تُعد الضريبة غير المباشرة من الموارد المهمة لخزينة الدولة، وتلجأ الدول إلى فرض هذه الضريبة لما لها من حصيلة وفيرة وعائد كبير يعود على الدولة، غير أنها لا تحقق بذلك مبدأ العدالة الضريبية، حيث إنها تفرض بمعدل واحد كما أنها لا تراعي الأوضاع العائلية والشخصية للمكلف، في حين أن الضريبة المباشرة أكثر عدلًا، ولكن رغمًا عن ذلك لا تقدر الدولة إلا أن تفرض مجموعة عديدة من الضرائب غير المباشرة من أجل تأمين أكبر حصيلة من تلك الضرائب التي من شأنها تغطية نفقات الدولة العامة، أي إن تلك الدولة إنما تنظر إلى الوظائف المالية في تلك الحالة أكثر من أي وظيفة أخرى.
• الوظيفة الاقتصادية، تُعد الضريبة من الأدوات التي تملكها الدولة لكي تؤثر على الاقتصاد من أجل تحقيق استقرار اقتصادي وكذلك تحقيق معدلات مرتفعة للنمو.

التهرب الضريبي:

• مفهوم التهرب الضريبي يعني عدم دفع الضرائب المستحقة على المكلف بدفعها، ويكون ذلك إما بعدم دفع جزء من تلك الضرائب، أو بعدم دفع كل الضريبة.

أنواع التهرب الضريبي:

• التهرب الضريبي: وهو من المخالفات غير المشروعة التي تتم عن طريق مخالفة النص التشريعي.
• الغش الضريبي: وهو يتم بالطريقتين الآتيتين أو بإحداهما، أولى الطريقتين: عبر عدم علم أو جهل المكلف بالنصوص التشريعية التي توجب عليه دفع تلك الضريبة، ومن ثم لا يدفعها، والطريقة الأخرى: عن طريق إخفاء السلع التي ينتجها أو يستوردها المكلف بدفع الضريبة حتى لا يدفع عليها ضرائب.
• التجنب الضريبي: وهي تلك العملية التي يتخلص فيها المكلف تخلصًا مشروعًا من دفع الضريبة، وتتم عن طريق لجوئه إلى ثغرة تتواجد في النص التشريعي الخاص بالضريبة، أي إنه لا توجد مخالفة للنص التشريعي، ومن المقصود به أيضًا أن يمتنع الفرد عن أن يقوم بأي تصرف يؤدي به إلى أن يدفع الضريبة، فهو على سبيل المثال يرفض أن يستورد أي سلع أجنبية يلزم من استيرادها دفع ضرائب جمركية، وهذا التجنب الذي يفعله المكلف لا يُعتبر معارضًا للقوانين، إذ إنه لا يشتمل على مخالفات للنص التشريعي أو القانوني.

صور من التهرب الضريبي:

• التهرب الضريبي له العديد من الأشكال والصور والهيئات، وتلك الصور تختلف باختلاف الضرائب المراد أن يتهرب منها، وعلى سبيل المثال: يقوم المكلف بدفع الضريبة بإنكاره لوصوله إلى الدخل المقدر له أن يخضع للضريبة، أي يقوم بعمل تقديرات للتكاليف التي تُخصم من الوعاء بشكل مبالغ فيه، أو أنه يمتنع عن تقديم البيانات الصحيحة التي على أساسها تُقدر الضريبة، ومن الواجب أن نشير هنا إلى أن عمليات التهريب للبضائع والسلع التي تُشمل بقوانين الجمارك تُعد هي الأخرى صورة من الصور على التهرب الضريبي غير المشروع.

كان هذا ختام موضوعنا حول الضرائب وأنواعها ومفهوم التهرب الضريبي، قدمنا خلال هذه المقالة بعض المعلومات المهمة للقارئ الكريم حول الضرائب وطرق الضرائب وجبايتها في القديم، وكيف حصل بعد الحرب العالمية الأولى والأزمة المالية عام 1929 من انتهاج نهج جديد في الضرائب وصولًا إلى عقد الثمانينات من القرن الماضي، كل ذلك تتطور فيه الضرائب ويتطور أسلوب الدولة في تحصيل تلك الضرائب، كما أننا تعرضنا إلى مفاهيم التهرب الضريبي وصوره، ونتمنى أن نكون قد أحطنا القارئ الكريم بصورة عامة عن هذا الموضوع.