حق الشفعه في القانون المدني | حق الشفعة في الأرض الزراعية والعقارات

حق الشفعه في القانون المدني ، أتريد أن تعلم ما هو ذلك الحق و مشروعيته و طبيعته القانونية ؟. حسنًا سنخبرك بـ ذلك في مقالتنا .

حق الشفعه هو حق لـ تملك شيء ما ، وهو نظام معتمد من أحكام الشريعة الإسلامية. فـ هو ترخيص قانوني لـ بيع العقارات لـ تحل محل المشتري ، بـ موجب الشروط المنصوص عليها في القانون ، وهو أحد أسباب الاستحواذ والتملك كما قلنا. وإنه الترخيص الذي يدفع من له حق الشفعه قانونًا – في حالة انطباق جميع الشروط – إلى التصريح بـ إرادته في ذلك وتعبيره عن ذلك.

فـ هذه الرغبة تعني أنه يستبدل مكان المشتري في البيع المكتمل بـ موافقة أو بـ أمر من المحكمة. وفي حالة احتكاك ممتلكاته بـ الممتلكات التي يتم بيعها ، يُمنح المحامي حق الشفعة الأولى لدفع ثمن الضرر المتوقع. حق الشفعه له أيضًا فوائد اقتصادية عندما ينتج عنه مصادرة شيء آخر غير حق الملكية ، مثل بيع الأسهم العادية إلى أجنبي مثلًا.

فـ هيا نتعرف على حق الشفعه في القانون المدني بـ التفصيل لـ عدة دول.

قد ترغب أيضًا بـ أن تطلع على: كيف اعرف اقرب مستوصف

حق الشفعه في القانون المدني

إثبات حق الشفعه يكون لـ:

• لـ صاحب العنق – إذا باعها – حق الانتفاع بـ الملابس كليًا أو جزئيًا.
• للمساهم أو الشريك عند بيع بعض الممتلكات المشتركة لـ شخص أجنبي.
• للمالك حق الانتفاع ، إذا تم بيع العنق المرتبط بـ هذا الحق ، سواء كله أو جزء منه.
• وبـ النسبة لـ جار المالك في الحالات التالية:

1. عندما تكون العقارات مبانٍ أو أراضٍ جاهزة للبناء عليها سواء كانت في بلدات أو قرى.
2. عندما يكون للممتلكات التي يتم بيعها حق ارتفاق على ممتلكات الجار.
3. أو عندما يكون لـ ممتلكات المستأجر حق ارتفاق على العقار الذي يتم بيعه.
4. إذا كانت ممتلكات الجيران مجاورة للعقار الذي يتم بيعه من اليمين واليسار ، وكانت القيمة على الأقل نصف ثمن العقار الذي يتم بيعه.

متى لا يقبل حق الشفعه؟

لا يُسمح بـ منح حق الشفعه إذا:

• إذا تم البيع بـ المزاد العلني وفقا للإجراءات التي يقررها القانون.
• عندما يكون البيع بين الممتلكات والفروع ، أو بين الزوجين ، أو بين الأقارب من الدرجة الرابعة ، أو بين الأقارب بـ الزواج من الدرجة الثانية.
• إذا تم بيع العقار لـ إقامة دار عبادة أو ضمه لـ هذا الدار.

قد ترغب أيضًا بـ أن تطلع على: حجز موعد المرور عن طريق الجوال

مراحل طلب الشفعه

• طلب مواثبة: أي السرعة في تنفيذ الأمر ، حيث يطلب المحامي ذلك الحق فور علمه بـ عملية البيع.
• طلب ما بعد التبليغ: هو تقديم الشفيع لـ طلب ثاني يؤكد طلبه الأول الذي قدمه.

والسبب في ذلك أن الشفيع قد لا يتأكد عند طلبه الأول إذا كان قادرًا على ذلك ، فـ يتحقق من قدرته المالية وظروفه.

ثم يطلب المحضر لـ عمل طلب آخر تأكيدًا لـ رغبتة في الشفاعة.

ويتطلب هذا الطلب عدة أشياء:

1. فور الطلب الأول: يتم تمديد مدة هذا الطلب حسب مدة القدرة على تقديم المعلومات.
2. الشاهد على الالتماس: يشهد الشفيع بـ رغبته في التوسط لـ رجلين أو رجل وامرأتين.

• طلب التقاضي والملكية: أي أن يقدم الشفيع طلباً إلى القضاء ، يطلب فيه الحكم بـ السبقة وتسليم السلعة المباعة.

قد ترغب أيضًا بـ أن تطلع على: رقم طوارئ الكهرباء المجاني

الشروط الواجب توافرها في الشفيع

• يجب أن تتوافر في الشفيع بعض المؤهلات الواجبة للأخذ بـ الشفعه.
• ومن هذه المؤهلات مثلًا أهلية التصرف ، يحق للشخص البالغ الذي لا يخضع للحظر التصرف بـ محض إرادته.
• يمكنه المطالبة بها من خلال من يمثله ، بشرط أن يكون ممثلاً خاصًا ، حيث أن الشفعه تعتبر فعلاً من أعمال التصرف.
• أما إذا كان الشفيع قاصرًا ، فـ لوليه النائب عنه الحق في الأخذ بـ الشفعه دون استئذان من المحكمة .
• وإذا لم يكن للقاصر وليا فـ للوصي عليه هذا الحق بعد استئذان المحكمة .
• إذا كان الشفيع محظورًا ، فـ يجوز لـ مقدم الطلب أن يستبق عنهم بعد الحصول على إذن من المحكمة.
• ولـ تعلم عزيزي القارئ أنه ليس من الضروري أن يكون الشفيع شخصًا طبيعيًا ، حيث يمكن أن يكون أيضًا شخصًا اعتباريًا ، مما يمنحه حق الشفعه.
• وعليه ، فـ على الرغم من التمتع بـ الشخصية الاعتبارية ، فـ ليس هناك حق شفعه للوقف ، وهذا هو حكم الشريعة الإسلامية.

متى يسقط الحق في الشفعه

نصت المادة رقم 807 من القانون المدني على الحالات التي يسقط فيها الحق في الأخذ بـ الشفعه.

فـ لا يمارس حق الشفعه في الأحوال الآتية :-

• إذا قام الشفيع بـ التخلي عن حقه في الشفاع ، حتى إذا كان ذلك قبل إتمام عمليات البيع والشراء.
• إذا مرت سنة من يوم تسجيل عقد البيع .
• في الأحوال التي نص عليها القانون.

تنازل الشفيع عن حقه في الشفعه:
إن تخليه عن حقه في الأخذ بـ الشفعه يؤدي إلى سقوط هذا الحق. وهذا التنازل تصرف قانوني قد يقع بـ مقابل، وقد يقع بـ غير مقابل على حسب الاتفاق. كما أنه قد يكون صريحًا ، وقد يكون ضمنًا ، فـ إن وقع صريحًا خضع في إثباته للقواعد العامة في إثبات التصرف القانوني.

وإن كان ضمنيًا جاز إثباته بـ جميع الطرق ، ويستفاد التنازل من كل عمل أو تصرف يؤخذ منه تنازل الشفيع عن حقه . كأن يقوم الشفيع بـ الوساطة في البيع بين البائع والمشتري ، ولـ قاضي الموضوع السلطة التقديرية في استخلاص التنازل الضمني وذلك من مجموع وقائع الدعوى و ظروفها.

في النهاية نكون قد قدمنا إليك عزيزي القارئ بعض المعلومات التي قد تهمك في موضوع حق الشفعه. إذا أردت معرفة المزيد قم بـ إرسال التعليقات لنا ، في إنتظار تعليقاتكم …